تضم الجزائر 174 منطقة توسع سياحي موزعة على مجمل التراب الوطني و موجهة للاستثمار السياحي . هذا ما جعل وزارة السياحة تدعو جميع الهيئات الوطنية أو الأجنبية للاستثمار في هذا الميدان المهم.
حسب توقعات الوزارة الوصية، سيبلغ التدفق السياحي 3.1 مليون سائح سنة 2015 مقارنة بـ 1.6 مليون سائح سنة 2004 كما سيبلغ مجموع إيعادات النشاط السياحي أكثر من 6 مليار دولار سنة 2015 .
من بين المواقع السياحية التي تم رصدها، توجد 22 منطقة توسع سياحي قيد الدراسة لغرض التهيئة على مستوى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية. سبعة من هذه المناطق، تم إعداد دراستها كليا،
من بين مناطق التوسع السياحي قيد الدراسة، تتواجد 19 منطقة على الشريط الساحلي الذي يمتد على أزيد من 1200 كم و المناطق الثلاث الأخرى، توجد في تمنراست و جانت و تيميمون. هذا يعني أن هذه المناطق الاثنتين و العشرين تتربع على مساحة تهيئة تعادل 1443.83 هكتارا.
ستعرف هذه المناطق إنجاز 144 فندقا، 550 فيلا، 3000 بنغل، 8 ميناء مارينا و ميناء للنزهة، 4 مراكز العلاج بالمياه ، 15 مركزا تجاريا و 4 مراكز رياضية.
و من المنتظر أن توفر هذه الإنجازات قدرة إيواء تقدر بـ 50.000 سرير.
تحظى منطقتا التوسع السياحي لجانت و تمنراست بالأولوية و يجب أن تحظى باهتمام خاص لكونهما الوجهة المفضلة للسياح الأجانب و كذلك لهشاشة نظامهما البيئي.
لهذا، تم وضع استراتيجية تنمية مستدامة للسياحة في الجزائر لغاية سنة 2015 ، تضم العديد من الإجراءات التشجيعية.
ترتكز هذه الاستراتيجية خاصة على تحديد نوعية الخدمات السياحية الواجب تطويرها و كذا الاثار الاجتماعية و الاقتصادية.
أما فيما يخص تهيئة العقار السياحي و تسييره، من المقرر إعداد مخطط عام و إنجاز دراسة لتحديد مناطق التوسع السياحي و التعريف بها. كما ينبغي أيضا إنشاء دراسة حول حصيلة مصادر المياه المعدنية الذي يقدر بأزيد من 200 مصدر.
كما يتوقع التنازل، بصيغة التراضي و لصالح الوكالة الوطنية للسياحة، عن قطع أرضية موجودة بمناطق التوسح السياحي المختارة. الهدف من هذا هو تهيئة هذه الأراضي و وضعها تحت تصرف المستثمرين و كذا تزويد صندوق دعم الاستثمار السياحي بالأموال اللازمة.
تجر الإشارة إلى أنه من المتوقع توفير 187.000 سرير في سنة 2015 أي ما يعادل 55.000 في 2007 و 60.000 سنة 2015 بالإضافة إلى خلق 23.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
غير أن بلوغ هذا الهدف يتطلب المزيد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار السياحي، منها توفير تهيئة مناسبة لطريقة التمويل السياحي الذي يظل استثمارا صعبا. و من المنتظر أيضا إنشاء طريقة تمويل خاصة بالقروض الفندقية التي يجب أن تحظى بنسب فائدة ضئيلة و كذا بإجراءات تشجيعية أخرى.
عن الديوان الوطني للسياحة، الجزائر